بازگشت
تنشها برسرمحاکمه صدام حسين
راوی راوی


مشاور «احمد چلبى» معاون نخست وزير عراق گفته است كه قصد دارند تقاضاى بركنارى قاضى صدام حسين را كه تحقيقات در مورد كشتارجمعى در عراق را هدايت مى كند، بدون توجه به مخالفت هاى آمريكا به جريان اندازند. «على فيصل» مشاور چلبى مى گويد «رعيد جوحى» برجسته ترين قاضى از ميان ۱۹ قاضى و مقام قضايى است كه قرار است از فهرست هيات داورى در دادگاه صدام و اعضاى ارشد حكومتش حذف شوند. فيصل در ادامه مى گويد هر ۱۹ نفر اعضاى سابق حزب بعث هستند و به لحاظ قانونى نمى توانند جزء هيات داورى باشند. فيصل تاكيد دارد كه «جوحى در رأس اين فهرست است.» آمريكايى ها اعتقاد دارند كه جوحى ۳۴ ساله كه نقش هدايتگر اين تحقيق را برعهده داشت، اهميت ويژه اى دارد. در اولين حضور صدام حسين در دادگاه اوليه جوحى با چنان خونسردى و آرامشى برخورد كرد كه شگفتى عراقى ها را برانگيخت. حتى در يك نقطه زمانى كه صدام حسين اصرار داشت كه هنوز رئيس جمهور قانونى عراق است، سخنان وى را قطع كرد و رو به منشى دادگاه گفت: «بنويسيد رئيس جمهور سابق عراق.» « خليل زاد» سفير جديد آمريكا در عراق روز قبل از اقدام چلبى خطاب به خبرنگاران گفته بود كه از مقام هاى رسمى عراق در دور اول مذاكراتش خواسته است كه از پيامدهاى ناشى از حذف بعضى از افراد از هيات داورى جلوگيرى به عمل آورده و مانع بروز خسارت هاى جبران ناپذير شوند. خليل زاد گفته بود: «بسيار مهم است و ما تاكيد كرديم و همه پذيرفتند كارى انجام نشود كه موجب تضعيف استقلال هيات داورى دادگاه صدام حسين شود.»جوحى نيز از اظهارنظر عمومى در مورد اين اختلاف خوددارى كرده است. اما ساير افرادى كه در فهرست هيات داورى قرار دارند و احتمال حذف شدن آنها وجود دارد، اعتقاد دارند چلبى _ كه روزگارى گزينه پنتاگون براى فرد اول جايگزين صدام مطرح بود _ موضوع عضويت جوحى در حزب بعث را به عنوان سرپوش و نوعى مانور سياسى به قصد حفاظت از مقتدى صدر شريك سياسى جديدش عنوان كرده است. برخى از كاركنان شاغل در اين دادگاه كه به خاطر ترس از، از دست دادن شغلشان جرات معرفى خود را نداشتند، اعتقاد دارند چلبى قصد دارد جوحى را به خاطر حكم جلبى كه در سال ۲۰۰۳ براى «صدر» صادر كرده تنبيه كند. حكم جلب او موجب شورش هايى عليه سربازان آمريكايى شد.اين حكم توسط مقام هاى مسئول در عراق مسكوت گذاشته شد و در نهايت طغيان صدر را به همراه داشت.
اين حكم جلب «صدر» را متهم به كشتن «عبدالمجيد الخويى» مى كرد. آيت الله خويى بلافاصله بعد از بازگشت از تبعيد در اپريل سال ۲۰۰۳ ترور شد.چلبى كه از حمايت سياسى كافى در عراق برخوردار نيست براى به دست آوردن حمايت مردم با «صدر» وارد مذاكره شد و طرح دوستى ريخت و در انتخابات ماه جنوري امسال به عنوان يكى از اعضاى اصلى تشكيل دولت در حال گذار انتخابات شد و به قدرت كنونى رسيد. سياستمداران عراقى مى گويند قصد چلبى اين است كه در دور بعدى انتخابات كه ماه دسامبر برگزار مى شود نخست وزيرى در عراق را به چنگ آورد و چون اين دوره پنج سال به طول خواهد انجاميد ارزش آن را دارد كه با «صدر» ارتباط حسنه برقرار كند. جوحى پيشتر اعلام كرده بود كه تحقيقاتش در مورد اولين پرونده عليه صدام حسين به اتمام رسيده است. در اين پرونده صدام متهم به قتل ۱۵۰ مرد و جوان در شهر دجاجى در شمال بغداد بعد از اقدام نافرجام ترور عليه صدام حسين در سال ۱۹۸۲ است. بعد از اعلام كامل شدن اين تحقيقات، زمان انجام محاكمه صدام و سه تن از مشاورانش اوايل سپتامبر تعيين شد.اگرچه نقش جوحى در پرونده دجاجى، حداقل به لحاظ حقوقى، پايان يافته اما او درگير ساير تحقيقاتى بوده كه امكان كشاندن مجدد صدام پاى ميز محاكمه را دارد. نگرانى آمريكايى ها اين است كه حذف نام وى از فهرست ممكن است در جريان تحقيقات خلل وارد آورد از جمله تحقيقات درباره «انفال» كه در اواخر دهه ۱۹۸۰ موجب قتل عام ده ها هزار كرد عراقى به وسيله حمله با گازهاى سمى و سركوب شيعيان در جنوب عراق بعد از جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ باعث مرگ ۱۵۰ هزار قربانى شد كه به طور دسته جمعى به گور سپرده شدند.آمريكايى ها و مقام هاى رسمى در عراق مى گويند علاوه بر ريسك هاى ناشى از وقفه در تحقيقات دغدغه اصلى اين است كه تصميم جدى چلبى براى حذف بعضى از قضات و كاركنان اصلى اين تحقيقات اعتبار دادگاه دجاجى را به شدت تضعيف كرده و به اين استدلال قوت مى بخشد كه براساس قوانين عراق هيات داورى و وكيل مدافعان از مشروعيت كافى برخوردار نخواهند بود.مخالفان آمريكايى ها و مقام هاى رسمى در عراق مى گويند اين دادگاه را مقام هاى آمريكايى در ماه مارچ سال گذشته شكل داده اند تا مقام ها ى ارشد رژيم ساقط شده عراق را به خاطر جنايت عليه بشريت پاى ميز حاكمه بكشاند، اما اين كار خود نقض حقوق بين المللى از جمله كنوانسيون ژنو است كه اصرار دارد اشغالگران يك كشور حق ايجاد محاكم يا موسسات قضايى جديد ندارند. در قوانين تشكيل هيات داورى و دادگاه صدام بندى وجود دارد كه در آن حضور اعضاى سابق حزب بعث ممنوع شده است. در عين حال مقام هاى آمريكايى كه در ابتدا حامى سرسخت روند بازرسى پردامنه و گسترده بودند و اصرار داشتند كه نبايد بعثى ها را در اين روند دخالت داد به تدريج ظرف يك سال گذشته تغيير رويه داده اند و بعثى ها را تشويق به بازگشت به حكومت مى كنند مگر آن كه جرم و جنايت آنان به اثبات رسيده باشد.
در حال حاضر آمريكايى ها براى تضعيف شورشيان سنى حاضرند دست به هر كارى بزنند. براى همين هم سياست ملايم ترى را در قبال حزب بعث در پيش گرفته اند و حاضرند جز چهار نفر اول حزب بعث به آنان ميدان دهند، بنابراين از نظر آمريكايى ها افرادى مثل جوحى كه به حزب بعث تعلق دارند ديگر منع براى حضور در دادگاه ندارند.آمريكايى ها اوايل ماه جولاي زمانى كه چلبى مقاصد خود را آشكار كرد تلاش كردند با پا درميانى «ابراهيم الجعفرى» نخست وزير حكومت موقت عراق جلوى اقدام هاى چلبى را بگيرند. يكى از مقام هاى رسمى آمريكا هم كه اصرار داشت نامش فاش نشود، چون موضوع به قدر كافى حساس است، مى گويد جعفرى نخست وزير عراق با مقام هاى آمريكايى در مورد مهار كردن چلبى موافق بود. اما نمى خواست به طور يك جانبه و بدون حمايت چلبى را مهار كند. چلبى نيز موقعيت را مناسب ديد و اولين گروه از افراد دخيل در دادگاه صدام شامل مدير اجرايى، مسئول تامين امنيت و مسئول محافظت از جان شهود را در اين دادگاه بركنار كرد.جعفرى به عنوان يكى از دو حزب شيعه كه اكنون حكومت را در دست دارد و (هر دو حزب هزاران نفر از اعضاى خود را در دوران فجايع صدام از دست داده اند) مجبور است احتياط بيشترى به خرج دهد تا احساسات شيعيان را جريحه دار نكند. او به عنوان نخست وزير تنها واكنشى كه از خود نشان داده اين است كه از پارلمان موقت خواسته است قانونى را به تصويب برساند كه به موجب آن بتوان يك هيات داورى براى دادگاه صدام براساس قوانين عراق تعيين كرد و از ويژگى هاى اين قانون بايد اين باشد كه استاندارد هاى ساير ملل و ساير حكومت ها را در نظر بگيرد. براساس قوانين بين المللى فقط اعضاى ارشد حزب بعث حق حضور در اين هيات داورى را ندارند.تاكنون قانونگذاران عراق به هيچ نتيجه ملموسى نرسيده اند، اما فيصل، مشاور چلبى كه مدير اجرايى كميته جلوگيرى از حضور حزب بعث در حكومت عراق است مى گويد مطمئن است كه هيچ تغييرى در قانون به وجود نمى آيد و همچنان اعضاى سابق حزب بعث اجازه حضور در هيات داورى را نخواهند داشت و حتماً جوحى از فهرست حذف خواهد شد. منبع: نيويارك تايمز.
August 14th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی